خباز: دولت دنبال نمایندگان مطیع است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۳۱۰۷
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی هیات های اجرایی همچنان با واکنش روبروست. برخی چون جلال محمودزاده که خود زیر تیغ این ردصلاحیت ها رفته است از چینش هیات های اجرایی گلایه مند است و برخی دیگر چون غلامحسین کرباسچی معتقدند که دولتی علاقه ای به پرشور شدن انتخابات ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا خباز، عضو شاخص حزب اعتماد ملی و چهرههای رد صلاحیت شده توسط هیأت اجرایی به خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: «وقتی دولت و در نهایت حاکمیت تصمیم میگیرد که نظامیها را سرکار بیاورد، انتظار هم میرود که آنها بر مبنای نگاه خودشان تایید و رد صلاحیتها را انجام دهند. یکی از بحثهای همیشگی ما این است که: «هرکسی را بهر کاری ساختند.» نظامیها باید در داخل پادگانها باشند. اگر نظامیان در جایگاه سیاستمداران قرارگیرد نتیجهاش میشود اینکه نگاهشان به زیرمجموعه، ملت و کشور نگاه پادگانی است. نگاه آنها جوری است که فکر میکنند افراد باید کاملا مطیع و منقاد باشند.»
الهویردی دهقانی، نماینده آذربایجان شرقی (ورزقان) نیز که در لیست ردصلاحیت شدگان حضور دارد نیز معتقد به مهندسی شدن انتخابات از سوی هیات های اجرایی است و می گوید حتما اعتراض خواهد کرد.
مشروح گفتگوی محمدرضا خباز و الهویردی دهقانی را بخوانید؛
* آقای خباز! اسم شما نیز در لیست ردصلاحیت ها آمده است، علت رد صلاحیت شما چه بود؟
رد صلاحیت من به استناد بند ۲ ماده ۳۱ بود، عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
* رد صلاحیتتان در این مرحله برای خودتان قابل پیشبینی بود یا ...؟
دفعه اولی نبود که من کاندیدا میشدم. تا به امروز ۷بار کاندیدا شدهام و هر ۷ بار هم در حوزه انتخابیه؛ یعنی در هیئت اجرایی و هم در شورای نگهبان که دقیقتر عمل میکند تایید شدهام. دور اولی که کاندیدا شدم کسی را نمیشناختم ولی با اینحال هیئت اجرایی شهرستان و استان مرا تایید کردند، اما اینبار هیئت اجرایی مرا رد کرده است. یعنی جاییکه انتظار میرفت دقت و اطلاعات بیشتر و وسیعتری داشته باشند و در گذشته مرا تایید کرده بودند.
* آقای خباز، نوع چینش اعضای هیات اجرایی تا چه میزان در این موضوع تاثیرگذار بود؟
این موضوع از قبل قابل پیشبینی بود. وقتی دولت تصمیم میگیرد که نظامیها را سرکار بیاورد، انتظار هم میرود که آنها بر مبنای نگاه خودشان تایید و رد صلاحیتها را انجام دهند. یکی از بحثهای همیشگی ما این است که: «هرکسی را بهر کاری ساختند.»
اگر نظامیان در جایگاه سیاستمداران قرار گیرند نتیجهاش میشود اینکه نگاهشان به زیرمجموعه، ملت و کشور نگاه پادگانی است. نگاه آنها جوری است که فکر میکنند افراد باید کاملا مطیع باشند.
گویا آقایان از روحیه ما در دفاع از حقوق مردم بدشان میآید
من بهعنوان فردی که قبل از انقلاب، در حین انقلاب، جنگ و بعد از جنگ در خدمت نظام بودم هرگاه انتقادی از دولتمردان داشتم صریحا بیان میکردم و هیچ ابایی از آن نداشتم حتی در دولت مورد علاقه خودم که بیشترین نزدیکی را به آن داشتم؛ یعنی دولت خاتمی، هم از سه وزیر ایشان سوال کردم و آنها را به صحن مجلس بردم. بهعنوان مثال علیه موسوی لاری، خرم، جهانگیری، شریعتمداری و وزیر نیرو و چند وزیر دیگر در زمان تایید صلاحیت در حضور خاتمی صحبت کردم.
ما نماینده مردم هستیم و عادت نداریم پای دفاع از حقوق مردم که پیش میآید دوستبازی و رفیقبازی را بر خواسته و نظر مردم ترجیح دهیم. ما چنین روحیهای داریم و گویا آقایان هم از این روحیه ما بدشان میآید و نمایندگانی میخواهند که کاملا مطیع باشند و از بالا به پایین اداره شوند.
وقتی کسی نماینده مردم میشود طبق قانون اساسی اختیاراتی دارد و باید از آن اختیارات استفاده کند و اگر چنین نکند به ملت و کشور لطمه وارد میشود و چون این آقایان چنین احتمالاتی میدادند پس طبق آن عمل هم کردند.
ردصلاحیت های از سوی هیات اجرایی از پیش تعیین شده بود
* یعنی فکر میکنید که برنامهای از پیش تعیین شده برای رد صلاحیت منتقدان وجود داشت؟
یقینا اینطور است. از ابتدا آوردن این مجموعه از سوی دولت در همه استانها و شهرستانها نشاندهنده این بود که قصد دارند با نگاه ضربتی، مسئله سیاسی را اداره کنند در صورتیکه چنین کاری اشتباه بزرگی است.
این نوع نگاه برای مسائل سیاسی و اداره کشور مفید نیست و بی دلیل نبود که امام در وصیتنامه سیاسی و الهی خود کشور را از بعضی چیزها بر حذر میداشت، خصوصا از دخالت نظامیان در مسائل سیاسی که در این باره هشدار میدادند که اتفاق نیفتد چون اگر اتفاق بیفتد و نظامیها در مسائل سیاسی تصمیمساز و تصمیمگیر باشند حتما آثار منفی بار خواهد آورد. به نظر من تصمیمات امروز از همان آثار منفی است.
می گویند در انتصابات دخالت کرده ام، پس ردصلاحیت می شوم
الهویردی دهقانی، نماینده آذربایجان شرقی (ورزقان)، از دیگر نمایندگانی است که توسط هیأت اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت شده است. او در گفتگو با خبرآنلاین از علت رد صلاحیت خود میگوید.
* آقای دهقانی، علت رد صلاحیت شما چه بود؟
به من میگویند شما در انتصابات شهرستان دخالت داشتید.
* به نظر شما چقدر نحوه چینش هیأت اجرایی در رد صلاحیت شما تاثیر داشت؟
صددرصد، مهندسی انتخابات در تهران و شهرستان اتفاق افتاده است.
* اعتراض میکنید؟
بله
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان خباز نماینده پیشین مجلس رد صلاحیت انتخابات مجلس غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان رد صلاحیت صلاحیت ها نظامی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۳۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.